المحكمة الإدارية: الأحكام الصادرة باتة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن

أكدت المحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 خلال جلسة عامة قضائية اليوم الجمعة، أنّ القرارات الصّادرة عنها هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
وكانت المحكمة الادارية قررت أمس الخميس، التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة لليوم الجمعة لإجراء عمل تحضيري تمثل في طلب وثائق من هيئة الانتخابات، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة فيصل بوقرة.
وبذلك يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر 2024 الى 6 مترشحين، وهم زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيد والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي
جدير بالذكر بأن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قضت بقبول طعن عماد الدايمي شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه.
كما أفادت المحكمة الإدارية في بلاغ لها، بأن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة استوفت بتاريخ اليوم الجمعة 30 أوت التّصريح بمنطوق ومآلات كافّة الأحكام الستّة (6) المتعلّقة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي.
وقد قضت فيها وِفق المآلات التّالية، بقبول الطعن في ثلاثة قضايا (3) شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.
وكشفت المحكمة بأنّها ستنشر قريبًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنّزاع الانتخابي الحالي على موقعها الالكتروني الرّسمي.

كلمات البحث :أحكام;المحكمة الإدارية;طعن

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.