[1]
نفى عضو المجلس الأعلى للقضاء « عماد الخصخوصي » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الاثنين، تلقي المجلس إلى حد اللحظة أي طلب لرفع الحصانة عن القاضي ووزير الداخلية الأسبق « ناجم الغرسلي » .
وبين « الخصخوصي » بأن مجلس القضاء العدلي هو الجهة المخولة لطلب رفع الحصانة في حال صدورها من القضاء العسكري باعتبار المعني قاضٍ عدلي.
وأعلن عضو المجلس الأعلى للقضاء بأن اجتماعًا دوريًا لمجلس القضاء العدلي سيُعقد يوم غد الثلاثاء، للتباحث بخصوص الحركة القضائية الاعتراضية وإمكانية النظر في عدة مطالب من بينها رفع الحصانة في حال ورودها على المجلس.
وللتذكير فقد نفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري [2] في بلاغ توضيحي أصدرته مؤخرا، ما تداولته وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إصدار قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق «ناجم الغرسلي» .