نظمت لجنة التوطئة والمبادئ العامة و تنقيح الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي جلسة استماع مع المؤسسة العسكرية التونسية، طالب خلالها ممثلو المؤسّسة العسكريّة بتضمين الدستور الجديد لتونس مجموعة من الضمانات التي من شأنها أن تؤمّن حياديّة المؤسسة العسكرية واستقلاليتها.
وأكدت المؤسسة العسكرية عبر ممثليها على وجوب استثناء العسكريين من حق التصويت إلى جانب أهمية التنصيص على تعريف واضح ومُحدّد للمؤسّسة العسكريّة وأهدافها.
وشدد ممثلو وزارة الدفاع الوطني على أهمية التنصيص في الدستور الجديد على وجوب أداء الخدمة الوطنية أو العسكرية باعتبارها واجبا وطنيا ومقدسا علاوة على ووجوب إدراج أن يكون الجيش التونسي جيشا جمهوريّا.