اللجنة المشتركة 5 زائد 5 تقر جملة من الاجراءات لفائدة القطاع الفلاحي

افادت المنظمة الفلاحية في بلاغ صدر اليوم الجمعة ان اجتماع اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، اسفر عن تفعيل قرار الاعفاء من الديون التي تقل قيمتها عن 5 الاف دينار وتمكين الفلاحين من اعادة الاندماج في الدورة الاقتصادية وتمتيعهم بتمويلات جديدة.
كما جرى خلال الاجتماع الذي اشرف عليه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اقرار مبدا تحرير سعر الاعلاف المدعمة وتوجيه الدعم مباشرة الى الفلاحين عبر تمكينهم من الاستفادة من الفارق في الاسعار علاوة على مضاعفة منحة تربية عجول التسمين المنتجة والمذبوحة محليا من 150 دينارا حاليا الى 300 دينار، يتمتع بها الفلاح في ظرف لايتجاوز 15 يوما، وفق البلاغ.
وافضى ذات الاجتماع، الذي خصص للنظر في الوضع الراهن الذي يمر به قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي الصيغ العملية الكفيلة بالاسراع بحل عديد الملفات والاشكاليات ذات الصلة بالقطاع، الى اتخاذ جملة من الاجراءات في مجالات المديونية وقانون الاستثمار الجديد والتغطية الاجتماعية وصندوق الجوائح والارشاد الفلاحي والتمثيلية النقابية.
و تهم جملة الاجراءات ما يلي:
المديونية والتمويل:
- تشكيل لجنة مشتركة للتعمق في دراسة وضعية المديونية والتمويل في قطاع الفلاحة والصيد البحري وايجاد الحلول الجذرية لهذين الملفين والاخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتقديمها ضمن مشروع قانون المالية الجديد.
- تيسير اجراءات التصريح بالدخل في قطاع الفلاحة والصيد البحري واقتراح اعتماد مدة 3 سنوات عوضا عن 10سنوات حاليا.
قانون الاستثمار الجديد:
الاذن باجراء تقييم لدليل الاجراءات والقوانين التطبيقية والاخذ بعين الاعتبار الملف الذي سيعده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بخصوص اهم الاشكاليات والمعوقات التي تحول دون استفادة الفلاحين والبحارة من قانون الاستثمار الجديد.
التغطية الاجتماعية :
- الدعوة الى عقد اجتماع ثلاثي بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في ظرف لا يتجاوز 15 يوما من الان، للنظر في نتائج الدراسات المنجزة في هذا الاطار والسيناريوهات المقترحة لاصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري اولا وفي القطاع الفلاحي ثانيا.
الأعلاف وانتاج الحليب :
- تكوين لجنة وطنية واعتماد برنامج الإحصاء الذي أعده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للفلاحين قصد ضمان توجيه الدعم المباشر اليهم.
- الإذن بمواصلة التفاوض بين الأطراف المتداخلة في منظومة الألبان للزيادة في أسعار الحليب على مستوى الانتاج في أجل لا يتعدى شهرين على أقصى تقدير ابتداء من الآن.
صندوق الجوائح الطبيعية :

- إعادة النظر في الفصل المتعلق بتمويل الصندوق في إطار لجنة وطنية تضم وزارة المالية ووزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- التعجيل بتفعيل الصندوق بصيغته النهائية على أن يكون تدخله شاملا وينتفع من تدخلاته كل الفلاحين المتضررين مع افراد قطاع الحبوب بمبدإ الاختيار في التدخل.
الإرشاد الفلاحي :
- الإسراع بتشكيل لجنة قيادة واعداد ميزانية يتم ادراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 للانطلاق في انجاز المشروع النموذجي للارشاد الفلاحي الذي ستكون فيه المهنة الشريك المحوري والاساسي على مستوى التصور والانجاز.على ان تكون مدة انجاز هذا المشروع سنة قابلة للتمديد.
التمثيلية النقابية :
- النظر في مشروع قانون التمثيلية النقابية الذي تعده، حاليا، وزارة الشؤون الاجتماعية في ظرف لايتجاوز الشهر والنصف من الان.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من اعضاء الحكومة ومن اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على دورية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مرة كل شهرين.

كلمات البحث :اجراءات;القطاع الفلاحي;اللجنة المشتركة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.