[1]
أظهر تقرير نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018، أن الهيئة أحالت ملفا يتعلق بشبهات فساد إداري ومالي بودادية أعوان البنك المركزي التونسي، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكشف التقرير بأن القضية أحيلت إلى القطب القضائي المالي، يوم 25 فيفري 2019، حسب آخر تحيين بتاريخ 18 جوان 2019.
وأفاد التقرير الذي قدمته الهيئة للصحفيين، اليوم السبت، بتونس، أنه بعد أعمال التقصي، « تبين أن البنك المركزي التونسي يدعم الجمعية أي الودادية بمبالغ مالية هامة دون تحديد سقف ثابت ودون رقابة قانونية وفق الصيغ والاجراءات الوجوبية المنطبقة ».
كما أشار التقرير إلى « جدية الشبهات الموجهة للودادية في شخص ممثلها القانوني والمتمثلة في مخالفة الاحكام المنظمة للجمعيات وعدم تحيين قانونها الاساسي حسبما يقتضيه القانون وعدم تعيين مراقب حسابات وعدم إخضاع قوائمها المالية للمصادقة وعدم عرضها على المنخرطين للتصويت عليها بالجلسات العامة.