[1]
وجهت الكتلة الديمقراطية اليوم الثلاثاء، مطلبا للمجلس الأعلى للقضاء، طالبته فيه بإعفاء رئيس أول لمحكمة التعقيب القاضي الطيب راشد من عضوية المجلس بعد أن ‘تبيّن عدم حياده وكفاءته’ .
كما رفعت الكتلة طعنا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للتجريح في رئاسته لهذه الهيئة، وطالبت بإيقاف مداولات الهيئة والتمديد في آجال النظر في الطعون المقدمة لها وإعادة النظر فيها، إلى غاية تخلي الطيب راشد عن مهامه صلب الهيئة، وفق ما أكدته سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان.
واعتبرت الكتلة أن تصريح الطيب راشد في حوار تلفزي تم بثه على قناة التاسعة ليلة أمس الاثنين، خطير ويضرب مصداقية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و استقلاليتها.