[1]
جددت الكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة اليوم الأربعاء، دعوتها للجمعيات التي تستفيد من المال العمومي بتقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات، وذلك وفقا للفصل 44 من المرسوم عـ88ـدد لسنة 2011المؤرخ في 24سبتمبر 2011والمتعلق بتنظيم الجمعيات.
وأشارت رئاسة الحكومة في البلاغ إلى أنّ كل مخالفة لأحكام الفصل المذكور أعلاه تعرض الجمعية للعقوبات المنصوص عليها بالفصل45 من نفس المرسوم.
وتتمثّل هذه العقوبات في البداية، في تنبيه الكاتب العام للحكومة الجمعية بضرورة إزالة المخالفة المرتكبة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه، ثم تليها عقوبة تعليق نشاط الجمعية، والتي تتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، وأخيرا حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية أيضا.