أعلن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدروه إثر اجتماعهم اليوم السبت، عن قرارهم تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الاثنين 11 ماي 2015 إلى غاية يوم الجمعة 15 ماي 2015 باستثناء الأمور المتأكدة.
ويأتي هذا القرار احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ، مطالبين نواب الشعب بالسعي الجدي في مراجعته وتقديم المقترحات الجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور.
كما قرر القضاة وفق البيان ، تنفيذ وقفة احتجاجية بالزّي القضائي أمام مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 ماي 2015 ، داعين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى المشاركة في تنفيذ هذه الوقفة.
وأشار البيان أن المجلس الوطني لجمعية القضاة سيعلن عن تشكيل خلية أزمة ومتابعة تطور مناقشة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بالجلسة العامة وإنجاح تحركات القضاة.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.