[1]
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له اليوم الخميس، تفاعله الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة وكافة الوفد المفاوض الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء، داعيا إلى إقرار الحلول النهائية لنقاط الحوار حتى تستعيد العدالة موقعها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويمكّن من تلافى جميع الآثار السلبية لهذه الأزمة.
ودعت الجمعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة يومين إلى غاية يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة.
وجدد المكتب التنفيذي للجمعية التزامه برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الاتفاق طبقا لتوصية المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي المنعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.