قضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس الاثنين، بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها كل من « عبد الوهاب معطر » و « سمير بن عمر » من أجل ايقاف قرار المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالاندماج في حراك تونس الارادة.
ويقضي الحكم ببطلان الدعوى أصلا وحمل المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة على المدعين.
كما يوقف الحكم مفعول الأحكام الوقتية السابقة ويرفع بالتالي تعليق التنفيذ لمقررات المجلس الوطني للمؤتمر كما يلغي أي موانع لعملية الاندماج، وهو ما يُنهي الوجود القانوني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية واعتبار كل من يتحدث باسمه منتحلا لصفة.
وأكد حزبا المؤتمر وحراك تونس الإراة في بلاغ مشترك أصدراه مساء الاثنين، أن باب حراك تونس الارادة يبقى مفتوحا لكل الأفراد المقتنعين برؤيته الفكرية والتنظيمية وخطه السياسي.
كلمات البحث :القضاء;حراك الارادة;حزب المؤتمر
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.