[1]
أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس، حكمها في قضية رفعتها دائرة الأبحاث الديوانية ضدّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة المُستقيل « محمد فاضل عبد الكافي » بخصوص مخالفة قوانين الصرف وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها.
وقد قضت المحكمة بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن، وذلك بموجب حكم اعتراضي على حكم غيابي صادر في 26 نوفمبر 2014.
وكان الحكم الصادر في نوفمبر 2014، يقضي بتخطئة «فاضل عبد الكافي» بغرامة مالية تقدر بمليار و800 ألف دينار، قدّم على إثره الوزير المستقيل اعتراضًا نافيًا ضبطه وحجز أموال نقدية كانت بحوزته.