يتولى القضاء التونسي حاليا، النظر في ملف اختفاء بعض السيارات المصادرة والتي أصبحت اليوم محل برقيات تفتيش.
وأشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية « مبروك كرشيد » في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم، إلى وجود إخلالات في الملف، حيث تم إيقاف بعض الأفراد فعلا، فيما اشتُبه في مسؤولين من الشركة المطالبة بالتفويت في هذه السيارات بتلاعبهم بالصفقات.
واعتبر « كرشيد » إلى أن مثل هذه الحوادث تقع ويجب معاقبة المخالفين والضرب بيد قوية ومنع أطراف من محاولة استغلال المال العام.

كلمات البحث :السيارات;القضاء;مصادرة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.