القضاء العسكري يوضح أسباب إحالة حزب التحرير على مَحَاكِمِهِ

أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري ، في بلاغ لها امس الثلاثاء ، أن النيابة العسكرية أذنت منذ 10 جوان الماضي بفتح بحث تحقيقي على خلفية ما تضمنه بيان أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في 27 ماي الماضي.
وأشارت وكالة الدولة في بلاغها إلى أن « بيان الحزب تضمن تصريحات خطيرة تتعدى مجرد النقد والاستنكار، وتمثل تحريضا صريحا للعسكريين على النفور من الخدمة العسكرية، كما تضمن دعوة مباشرة لهم للانضمام للحزب، وهي أفعال من شأنها أن تشكل جرائم يختص القضاء العسكري بالنظر فيها طبقا لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية » .
وأضافت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أنه « خلافا لما تم ترويجه، فإن القضية المتعهد بها، لا علاقة لها بوقائع القضية التي تعهد بها القضاء العدلي مؤخرا، والمتعلقة ببيان لاحق صادر عن نفس الحزب »، مذكرة بأن « القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا، بل هو قضاء متخصص، حسب ما جاء في الفصل 110 من الدستور ».
ويشار الى أن المحكمة العسكرية دعت أمس الثلاثاء ، الممثل القانوني لحزب التحرير، « عبد الرؤوف العامري » ، للمثول أمام المحكمة من أجل استنطاقه حول مضمون بيان أصدره الحزب في 27 ماي الماضي، إلا أنه حضر أمام المحكمة، ونظم وقفة احتجاجية، دون المثول أمام المحكمة، بدعوى اعتبارها « قضاء استثنائيا »، حسب قوله.
وكان حزب التحرير قد أصدر بيانا في 27 ماي الماضي بعنوان « الصهاينة يقتلون المسلمين في فلسطين ويهودون المسجد الأقصى، والحكومة الثورية في تونس تسخر الضباط والجنود لحمايتهم وتسهيل حجهم كل عام؟؟ »، انتقد فيه تيسير الحكومة التونسية حج عدد من اليهود الحاملين لجوازات سفر اسرائيلية، وتوجه فيه للأمنيين والعسكريين داعيا إياهم إلى رفض « الأفعال المشينة للحكام في موالاتهم للمستعمرين » .
كما دعاهم الحزب في بيانه إلى أن « يكونوا معه لمبايعة خليفة يقود الجيوش المحبوسة في الثكنات لتحرير بلاد المسلمين المحتلة وإعادة القدس » .

كلمات البحث :القضاء العسكري;حزب التحرير

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.