[1]
أفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ صدر أمس الجمعة، بأن النيابة العسكرية تعهدت بموضوع تجمهرعدد من الأمنيين بالزي الرسمي وبالسلاح أمام محكمة ولاية بن عروس يوم 26 فيفري الماضي، بعد تخلي المحكمة الابتدائية بالولاية عن القضية وذلك لعدم الاختصاص الحكمي.
وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل الإعتداء على أمن الدولة الداخلي .
جدير بلاذكر ذكر أن عددا من الأمنيين تجمهروا يوم 26 فيفري الماضي أمام محكمة بن عروس، للمطالبة بإطلاق سراح خمسة من زملائهم، الذين كانوا قيد التحقيق بسبب شكوى تقدم بها أحد الموقوفين عن طريق محاميه على خلفية تعرضه لاعتداءات جسدية، وفق ما صرح به محاميه.