القضاء التونسي يأذن بتجميد نشاط الرابطة الوطنيّة لحماية الثّورة لمدّة شهر

أصدر رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس مساء اليوم الثلاثاء 12 مارس 2013 قرارا يقضي بتجميد نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة ^[1] لمدّة شهر وذلك طبق الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 .
ويعدّ هذا القرار خطوة أوليّة في انتظار إقدام المكلف العام بنزاعات الدولة على رفع قضية عدلية لحل الرابطة نهائيّا.
ويشار أن أحزاب المعارضة وعددا كبيرا من منظّمات المجتمع المدني تصرّ على حلّ رابطات حماية الثورة وقد دعت هذه الأحزاب رئيس الحكومة المكلّف السيّد « علي العريّض ^[2] » إلى التعجيل بإنهاء هذه الرابطات في أقرب الآجال في المقابل تعتبر رابطات حماية الثورة أن الإقدام على حلّها خطّا أحمر وتعتبر نفسها هي التي حمت الشرعية وأنه لا مجال لحلّها.