- - http://tunisien.tn -

القرارات الاقتصادية المُتّخذة لصالح القطاع السياحي

وزير السياحة [1]

أعلن وزير السياحة الحبيب عمار في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الاثنين، عن إجراءات اقتصادية أقرها رئيس الحكومة هشام المشيشي لفائدة القطاع السياحي.
وأشار وزير السياحة إلى أنها تمت الموافقة على المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجبائيّة والمالية، والمتمثلة في:

القرارات الاقتصادية

1. إعفاء وكالات الأسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر بـ 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021.
2. تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022.
3. إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى واعتبار كافّة المؤسّسات السياحيّة من المؤسّسات الأكثر تضرّرًا.
4. إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسيّة للضمان، وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 30 أفريل 2020 وخاصّة فيما يتعلّق باحترام حدود سقف بمليون دينار لكل وحدة مستغلّة.
5. إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية.
6. التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021.

الإصلاحات الهيكليّة

-تشكيل لجنة على مستوى وزاري تضم وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والسياحة والبنك المركزي التونسي للنظر في المشاكل الهيكلية للقطاع، وخاصة منها معالجة مسألة المديونية واقتراح حلول في الغرض في أجل لا يتجاوز الثلاث أشهر لعرضها على مجلس وزاري مضيق.

-دعوة مختلف الجهات المعنية إلى التسريع في تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 30 أفريل 2020 والمتعلق بإجراءات خصوصية لفائدة القطاع السياحي.