[1]
صرح القاضي « أحمد الرحموني » لإحدى الاذاعات الخاصة بأن حزب « الحركة الدستورية » الذي يترأسه « حامد القروي » مخالف لقانون حل التجمع الدستوري الديمقراطي الصادر في 09 مارس 2011. معتبرا إياه امتدادا لحزب التجمع.
كما أشار السيد « أحمد الرحموني » إلى أن حزب « الحركة الدستورية » يضم تجمعيين هم محل تتبع، الامر الذي يدفع الى التساؤل حول حقيقة تنفيذ الحكم الذي صدر، حسب تعبيره.