صرح القاضي « أحمد الرحموني » لإحدى الاذاعات الخاصة بأن حزب « الحركة الدستورية » الذي يترأسه « حامد القروي » مخالف لقانون حل التجمع الدستوري الديمقراطي الصادر في 09 مارس 2011. معتبرا إياه امتدادا لحزب التجمع.
كما أشار السيد « أحمد الرحموني » إلى أن حزب « الحركة الدستورية » يضم تجمعيين هم محل تتبع، الامر الذي يدفع الى التساؤل حول حقيقة تنفيذ الحكم الذي صدر، حسب تعبيره.
كلمات البحث :احمد الرحموني;حزب حركة الدستورية
اقرأ المزيد ...
أكدت القيادية في حزب الحركة الدستورية "عبير موسى" في تصريح لها على هامش إشرافها على تركيز ...
اعتبر رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء "أحمد الرحموني" اليوم الاثنين، أن تسليم القيادي في ...
أكّد وكيل رئيس المحكمة الابتدائية "أحمد صواب" في تصريح إعلامي اليوم الخميس، أنّ الدستور ...
انتقد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء "أحمد الرحموني" في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء، إ ...
تقدمت الحركة الدستورية،موخرا بمطلب لرئيس النيابة الخصوصية لإعادة النصب التذكاري للزعيم الحبي ...
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.
