قررت أمس الاثنين، الغرفة النقابية لصانعي البلاستيك عقب اجتماع عقدته بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلغاء الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 28 أفريل الجاري بمقر وزارة البيئة والتنمية المستدامة وتأجيلها الى موعد لاحق.
وقد قرر الاجتماع النقاط التالية:
- تقديم اقتراحات الغرفة كتابيا لوزارة البيئة حول مشروع الأمر الحكومي المتعلّق بمنع الأكياس البلاستيكية.
- طلب عقد جلسة استعجالية مع وزارة البيئة لمناقشة طلبات الغرفة.
وأكّدت منظّمة الأعراف، في بلاغ صادر عنها، أنّ هذه القرارات جاءت على إثر اجتماع غرفة صانعي البلاستيك بممثلين عن وزارة البيئة ووزارة الصّناعة ووزارة التجارة برئاسة رئيس ديوان وزير البيئة يوم 21 أفريل 2016 حول مشروع الأمر الحكومي المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية.
وكانت الوزارة قد أكّدت استعدادها لعقد عدة اجتماعات مع الغرفة لمناقشة هذا المشروع والأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتها والاستماع لرأيها المتمثلة خاصة في :
- تاريخ مفعول هذا الأمر : اقتراح 3 سنوات بدلا عن سنة واحدة.
- منع توريد الأكياس البلاستيكية والعمل على القضاء على السوق الموازية.
- حذف الأداء على TPE المقدر ب 5% على إثر تفعيل هذا القانون.
- السمك 30 ميكرون بدلا عن 50 ميكرون.
- احداث فصول جديدة بالأمر تتعلق بالأساس: تقديم اعانات وتشجيعات ذات صبغة مالية للمؤسسات التي ستغير نشاطها لصناعة الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي والتي تطلب معدات جديدة وكذلك للمؤسسات الغير قادرة على مواصلة النشاط.
- مساعدة المؤسسات التي ستضطر للتخلي على نسبة كبيرة من العمال (التكفل والإحاطة بهم اجتماعيا).
- تمويل واعداد برنامج للتأهيل والإحاطة الفنيّة والتقنية وكذلك التكوين للمصانع التي ستنتج الأكياس القابلة للتحلل
كلمات البحث :البلاستيك;وقفة احتجاجية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.