[1]
اعتبرت منظمة العفو الدولية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر ان يُعرض على الاستفتاء يُبدد العديد من الضمانات التي منحها دستور ما بعد الثورة، كما يقوّض الضمانات المؤسساتية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن إزالة هذه الضمانات يبعث برسالة مروعة وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس.
وأشارت المنظمة إلى أن مشروع الدستور المقترح لا يمنح القضاء التونسي الصلاحيات أو الضمانات اللازمة كي يعمل باستقلالية ونزاهة تامة كما يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ مطلقة قد تُستخدم لتقويض حقوق الإنسان ويفسح المجال أمام السلطات لتفسير حقوق الإنسان بطريقة تقييدية باسم الدين.
كما أكدت المنظمة أن الدستور يلغي شرطًا قائمًا بموجب الدستور الحالي يهدف إلى حماية حق المدنيين في محاكمة عادلة.