اعتبرت منظمة العفو الدولية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه يُمكن لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين المعروض حاليا للمناقشة على جدول أعمال مجلس نواب الشعب أن يفاقم من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم انتقاد سلوك الشرطة.
كما أكدت المنظمة أنه من شأن القانون المقترح، المعروف باسم « مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة »، أن يخوِّل لقوات الأمن سلطة استخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، حتى عندما لا يكون ذلك ضرورياً وحتمياً لحماية الحياة، خلافاً لما تنص عليه المعايير الدولية.
وبينت المنظمة الدولية أن المصادقة على مشروع القانون يُمكن أن يُعفي قوات الأمن من المسؤولية الجنائية في مثل هذه الحالات إذا ما ارتؤي أن القوة المستخدمة « ضرورية ومتناسبة ».
وشددت المنظمة على أن مشروع القانون هذا يشكل خطوة خطيرة نحو ترسيخ الإفلات من العقاب في قطاع الأمن التونسي.
يُشار إلى أن الحكومة اقترحت مشروع القانون هذا للمرة الأولى على البرلمان في أفريل 2015، وتعيد طرحه اليوم بناء على طلب من نقابات قوات الأمن.
كلمات البحث :الأمنيين;الاعتداءات;العفو الدولية;قانون
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.