العفو الدولة تدعو إلى سحب أمر وزاري يفرض عقوبات على الأطباء والعاملين الصحيين

دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها، السلطات التونسية إلى سحب أمر وزاري فوراً يفرض عقوبات على الأطباء والعاملين الصحيين الذين يدلون بتصريحات غير مصرح بها حول وضع جائحة كوفيد-19 في تونس.
واعتبرت أمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أنَ هذا التوجيه الوزاري هو محاولة فاضحة من قبل السلطات التونسية لفرض الرقابة على العاملين الصحيين وإسكات منتقدي سياسة الحكومة لمواجهة وباء فيروس كوفيد-19.
وشددت المنظمة على أن منع الأطباء والعاملين في المجال الصحي من التعبير عن مخاوفهم أو تبادل المعلومات من خلال مطالبتهم بالحصول على إذن مسبق للإدلاء بأي تصريح علني بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في تونس.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أصدرت يوم 16 أفريل 2021، توجيهاً ينص على أنه يسمح لقائمة محددة فقط من الممثلين عن القطاع الصحي بالإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالوباء. وقد يواجه الأطباء وغيرهم من العاملين في وزارة الصحة الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة عقوبات تأديبية وجزائية إذا تحدثوا إلى وسائل الاعلام أو قاموا بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من دون إذن مسبق.

كلمات البحث :أمر وزاري;الأطباء;العفو الدولة;عقوبات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.