[1]
أكد نائب رئيس حركة النهضة « علي العريض » خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء، أن النهضة تدعم ما وصفه بالمصالحة الشاملة على مسارات متعددة، من بينها العدالة الانتقالية، لتخليص بلادنا من مظالم ومشاكل الماضي، لكن الكتلة البرلمانية للحركة لن تصوت على قانون المصالحة الاقتصادية بصيغته الحالية.
واعتبر « العريض » أن مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام لا يتماشى مع مسار العدالة الانتقالية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الذي اقترحه رئيس الجمهورية « الباجي قايد السبسي » وأحيل على أنظار مجلس الشعب عام 2015، ينص على العفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.