دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إلى وجوب إجراء تغيير جذري في المنظومة الإدارية التونسية « المقيتة » والمعيقة للإستثمار في تونس.
وأوصى العباسي ، لدى حضوره اليوم بمجلس نواب الشعب في إطار يوم برلماني خصّص للبنك المركزي، أعضاء البرلمان بالإسراع في المصادقة على مشاريع القوانين، التّي ستتم احالتها من طرف الحكومة وتخص، أساسا، قانون الصرف وقانون الاندماج المالي وقانون الاستثمار، التي شدد على انها ستغيّر واقع الاستثمار وتحرير المبادرة في البلاد، بشكل جذري وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما أوصى ، بوجوب وضع المسألة الإقتصادية في تونس على الطاولة، وخاصّة، تقديم الحلول،منتقدا في الوقت ذاته، عدد من خبراء الإقتصاد، الذين اقتصروا في ظهورهم الاعلامي، على تشخيص الوضعية الاقتصادية من دون تقديم مقترحات وحلول عمليّة للخروج من الأزمة الاقتصادية، التّي تمر بها البلاد.
وقال العباسي، إنّه من « المهم استرجاع الثقة في الدولة وخاصة الثقة في الإقتصاد مع التأكيد على إجراء تغيير عميق وجذري في الإدارة التونسية ». وشدّد في السياق ذاته على أهمية وضوح الرؤية في البلاد وتحرير المبادرة والإستثمار.
وتابع أنّه في ظلّ المشهد الاقتصادي القاتم في البلاد « فإنّ تونس بإمكانها أن تحقق نتائج اقتصادية جيدة وان لها فرص أوسع للإقلاع الاقتصادي ».وعلى صعيد آخر استعرض جملة المؤشرات الاقتصادية لتونس من 2010 الى 2023، التّي أظهرت تراجعا بشكل لافت مستدلا في ذلك على هبوط قيمة السندات التونسية من 130 بالمائة في 2010 إلى حوالي 60 بالمائة حاليا.
كلمات البحث :إستثمار;البيروقراطية;العباسي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.