[1]
دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل « سامي الطاهري » في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك،الثلاثاء، الحكومة الى خيارين لا ثالث لهما .
وقال الطاهري ان الحكومة امام خيارين « إما التراجع عن بعض فصول ميزانيتها وتدارك أمرها والبحث عن اموال الدولة لدى المهربين والمتهربين من الضرائب أو أن تستعد الى مواجهة لن يتراجع فيها الاتحاد العام التونسي للشغل حتى يسقط القوانين التي تضرب حقوق العمال ».وفق نص التدوينة
وتاتي دعوة الطاهري عقب رفض الاتحاد العام التونسي للشغل ، اقتراح الحكومة تأجيل الزيادة في الاجور وايقاف الانتدابات بالوظيفة العمومية وتاكيده الشديد على عدم تنازله على حقوق العمال والشغالين معلنة استعداده الدفاع عن حقوق منظوريها بكل الأشكال.
ويشار الى ان الطاهري اكد في تدوينه التي تم ذكرها بانه « لا استقرار اجتماعي دون احترام تعهدات وضمان الحقوق ».
[2]