[1]
أكد رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » خلال اعطائه اشارة انطلاق الحوار الوطنى حول قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي سيمتد على 6 اشهر،اليوم الاربعاء، بالعاصمة،ان تجاوز الاشكاليات التي يمر بها القطاع الفلاحي في تونس يتطلب مراجعة جذرية لمنهجية اعداد السياسة الفلاحية.وذلك اطار نظرة استشرافية تمكن من استنباط بدائل وخيارات جديدة واليات دقيقة وتجسيمها.
واوضح رئيس الحكومة ان السياسة الفلاحية المنشودة يجب ان تتماشى في اهدافها والياتها مع سياسيات القطاعات الاخرى وسياسات التنمية الجهوية الى جانب تاقلمها مع المناخ الدولي.مشددا في ذات السياق ضرووة اعتبار الفلاحين والبحارة والمنظمات والمجتمع المدني شركاء فى بلورة استراتيجيات القطاع الفلاحى وتنظيم القطاعات المنتجة على شكل منظومات انتاج ترتكز على المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.