[1]
أعطى صباح اليوم الأحد، رئيس الحكومة « الحبيب الصيد » بمنطقة « غدير القلة » من ولاية تونس اشارة انطلاق مشروع تهيئة « حدائق تونس » لبناء مجمع سكني ضخم.
وأفاد رئيس الحكومة في تصريح بالمناسبة أن هذا المشروع الهام هو من المشاريع المعطلة التي تعهدت بها الحكومة بالإسراع في انجازها وتفعيلها مذكرا بأن القيمة الجملية لهذه المشاريع المعطلة تقدر بـ10 ألاف مليون دينار.
وأكد « الصيد » أن هذا المشروع الضخم له بعد اجتماعي حيث سيمكن من بناء حوالي 12 ألف مسكنا تستقطب كل الفئات الاجتماعية وفيها كل أنواع المقاسم الاجتماعية من سكن فردي الى سكن جماعي الى جانب عدة مركبات عقارية متعددة الوظائف اضافة الى البعد الاقتصادي المتمثل في الحركية الاقتصادية التي من شأنها أن تضفيها احداث مدينة جديدة تتسع ل60 ألف ساكن.
وأبرز رئيس الحكومة على أن هذا المشروع سيتم بناؤه وفقا لمقاييس يتم احترام فيها الجوانب البيئية والترفيهية وذلك بتوفير كل التجهيزات الجماعية لتقريب الخدمات لمتساكني المنطقة واحداث فضاءات للترفيه ومناطق خضراء بما من شأنه أن يستوعب النمو السكاني المحاذي للمنطقة الصناعية الجديدة.
وبين رئيس الحكومة أن كل الاشكاليات العقارية تم فضها وستنطلق اشغال التهيئة بداية من اليوم على أن تنتهي في غضون سنة 2020 على أن تكون المدينة جاهزة خلال سنة 2030 وتبلغ الكلفة التقديرية لإنجاز المشروع ما يناهز 350 مليون دينار.
ولفت رئيس الحكومة الى أن هذا المشروع من نوعه ليس المشروع الوحيد وانما هناك عدة مشاريع أخرى مبرمجة سيتم الاعلان عنها في الأيام القادمة والتي ستمكن من خلق ديناميكية اقتصادية واحداث مواطن الشغل مجددا شكره لكل المساهمين في تجاوز العراقيل وفضها والتي حالت دون انطلاق انجاز المشروع منذ سنة 2005.
يذكر أن مشروع »حدائق تونس » هو مشروع سكني ضخم اختير ليكون متنفسا عمرانيا لمنطقة تونس الكبرى ولأهمية موقعها بحكم قربها من مناطق عمرانية وصناعية حديثة ومن تجمعات سكنية هامة هي بصدد التوسع.
وقد أصبحت هذه المنطقة محلّ استقطاب طلبات عديدة من قبل الخواص ومن الباعثين العقاريين لإنجاز مشاريع عمرانية مما يقتضي تدخل الوكالة العقارية للسكنى لتهيئة منطقة سكنية تمكن من إنجاز مشروع سكني مندمج مع محيطه تتوفر فيه كل المرافق والتجهيزات العمومية، بما من شأنه أن يساعد من تقريب السكن إلى مواطن الشغل ويحدّ من التوسع العمراني غير المنظم الذي أصبح يهدد المناطق المجاورة.
يمسح المشروع 331,62 هك وهو يمتد على دائرتي التدخل العقاري الكائنتين بولايتي منوبة (150,2 هك) وتونس (181.4 هك) وسيمكن من إدراج حوالي 12000 مسكنا وإستقطاب 58000 ساكنا. وقد انطلقت الأشغال الأولية للمشروع والتي تبلغ قيمتها الجملية 45 مليون ديناروهو من إنجاز الوكالة العقارية للسكنى .
وحضر إعطاء إشارة إنطلاق هذا المشروع كل من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيّد محمد صالح العرفاوي ونوّاب ولايتي تونس ومنوبة بمجلس نوّاب الشعب وواليي تونس ومنوبة وإطارات وأعوان الوكالة العقارية للسكنى .