أكد رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » خلال اشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول استراتيجية التحديث الاداري وإصلاح الوظيفة العمومية صباح اليوم الخميس 09 فيفري 2017، أن الحكومة ستعمد استراتيجية خلال الفترة القادمة حُددت بـ 5 توجهات عامّة.
وبيّن « الشاهد » أنّ أولى التوجهات تتمثل في توفير الخدمات ذات الجودة العالية للمواطن ووضع مناخ إداري متطور وملائم لممارسة الأعمال وإرساء شبّاك خلفي للإدارة متطور وناجع مع تصرّف أفضل في الموارد البشرية وترشيد منظومة الوظيفة العمومية بهدف تطور الأداء الإداري.
كما أبرز « الشاهد » أن الحكومة قد انطلقت في إرساء هذه الإصلاحات عبر العناية بجودة الاستقبال في المصالح العمومية باتباع المعايير المعتمدة في المراجع الأوروبية، على أن يتم إحداث 20 دارا للخدمات الإدارية بعدد من المعتمديات ذات الأولوية .
وأشار « الشاهد » إلى أنه الحكومة ستبدأ بمراجعة شاملة للإجراءات والمسارات الإدارية الموجّهة للمواطن والمؤسسة كمشروع الحذف التدريجي لأكبر عدد ممكن لحالات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل للمواطنين والمؤسسات، علاوة عن احداث مسارات خصوصية للمستثمرين واعتماد دليل موحّد لإسناد التراخيص الإدارية جهويا ومركزيا مع احداث بوابة الكترونية موحّدة حول الإجراءات الموجّهة للمؤسسة.
وشدّد رئيس الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي لمزيد تدعيم منظومة الشفافية الإدارية لمكافحة الفساد وتكريس مبدأي المشاركة والحوكمة، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين برامج تحديث الإدارة ومنظومة الوظيفية العمومية والرفع من أداء الموارد البشرية باعتبار ذلك عماد الإصلاح وأداته التنفيذية.
كلمات البحث :الشاهد;الوظيفة العمومية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.