الشاهد يُؤكد أهمية رقمنة منظومة الصفقات العمومية ودورها في مكافحة الفساد

أكد رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنين، لدى إشرافه على الندوة الدولية حول مستقبل الصفقات العمومية في ظلّ الرقمنة الذي تحتضنه تونس من 18 إلى 20 جوان الجاري، أن تونس تواصل تنفيذ مخططتها في محاربة الفساد مصنّفة إياه من أكبر الجرائم التي تمسّ بالأملاك العمومية والاقتصاد الوطني.
وبين « الشاهد » بأن تونس وضعت لمكافحة الفساد خطّة متكاملة للحد منه ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الاستثمار في مناخ من النزاهة والشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الاقتصاديين، مشددّا على أن تونس سعت إلى تطوير المنظومات القانونية بالاستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والممارسات الحسنة.
وأشار « الشاهد » إلى أنه من بين القطاعات التي تمّ تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة قطاع الشراءات العمومية وخاصّة الصفقات، نظرا لأهميته في دفع النمو في تونس ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني دفعا لعملية الإصلاح ومزيد توفير الشفافية والنجاعة والنزاهة والمساواة.
وذكّر رئيس الحكومة أن تونس شرعت منذ 2011 في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية بإنشاء وتكليف لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة الإصلاحات في هذا القطاع ضمّت كل الأطراف ذات العلاقة من بينها ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والتي كان من نتائجها وضع مخطط وطني للنهوض بمنظومة الصفقات العمومية وإعادة هيكلتها بإصدار الامر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية.

كلمات البحث :الاقتصاد;الشاهد;الفساد

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.