[1]
قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي مساء أمس الثلاثاء 31 جانفي 2017، الإذن بفتح أبحاث تحقيقية بشأن قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية وجرائم صرفية ضد 12 موظفا عموميا ساميا.
و من بين الموظفين المتهمين بالفساد اللذين شملهم البحث التحقيقي نذكر المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ حيث يشتبه في تورطهما في الاستيلاء على أموال عمومية.
وأكد « سفيان السليطي » الناطق الرسمي باسم القطب القضائي أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين مباشرة القضايا التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب، مشيرا إلى أن تطور الأبحاث سيفضي إلى تحديد حجم الأموال المستولى عليها.