سفارة فرنسا تُوضّح بخصوص اتهامات الشتاوي لبن غربية بدعم ابنة الغنوشي

أكدت السفارة الفرنسية في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الثلاثاء، أن مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون بتونس الذي يتنزل في إطار التعاون التونسي الفرنسي تمّ إمضاؤه في أفريل 2015 من قبل وزيري خارجية تونس وفرنسا، على التوالي « الطيب البكوش » و « لوران فابيوس » وعهد تنفيذه للوكالة الفرنسية للتنمية عن الجانب الفرنسي ووزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان عن الجانب التونسي.
وبينت السفارة بأن المشروع يشمل مجالات الإطار التشريعي للهيئات الدستورية والمستقلة وحقوق الانسان والحوكمة والتدريب على تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها والتمكين الإعلامي في مجال حقوق الانسان.
وكشفت السفارة بأن مراحل تنفيذ مشروع دعم حقوق الانسان ودولة القانون، تمت مناقشتها صلب لجنة قيادة تضم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وسفارة فرنسا بتونس ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية وثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني وهم الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان « مختار الطريفي » ورئيسة جمعية « ياسمين الخيرية » « تسنيم شارشي » ورئيس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصالين آنذاك « عبد الكريم الحيزاوي ».
وبيّن البلاغ بأن هذه الشخصيات الثلاثة التي تم تعيينها بمقتضى اتفاق مشترك عند الإطلاق الفعلي للمشروع في خريف 2015، بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية « كمال الجندوبي » والسفير الفرنسي في تونس، هي خبرات لتقديم الاستشارة في المبادلات بين لجنة القيادة وليست لها أي دور في تنفيذ المشروع ولا تتلقى أي تمويل من المشروع.
وكانت النائبة عن كتلة الحرة « ليلى الشتاوي » قد تساءلت في تدوينة نشرتها على موقعها الرسمي بالفايسبوك يوم 3 أكتوبر الجاري، عن المقاييس التي اعتمدتها وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية لـ « انتقاء جمعية ترأسها « تسنيم الغنوشي » (ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي) وإمضاء اتفاقية معها تحصلت بمقتضاها على تمويل فرنسي بقيمة 200 ألف أورو .

يذكر أنه تم إطلاق مشروع التعاون التونسي الفرنسي في مجال دعم حقوق الانسان ودولة القانون في تونس باعتمادات قدرها 400 ألف أورو.

كلمات البحث :اتهامات;السفارة الفرنسية;الشتاوي;بن غربية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.