[1]
اكد رئيس الجمهورية « الباجي قائد السبسي »،ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي في ظل مواجهة الحكومة لتحديات امنية واجتماعية واقتصادية.مشددا على ضرورة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والامني نظرا لان مسألة النهوض بالاستثمار مرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار الامني.
واوضح السبسي،وفقا لمانقلته وسائل اعلامية،ان قبول كل من منظمة الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل والاحزاب السياسية بهذا القانون يبقى رهين تحليهم بالوطنية.
ويشار الى ان رئيس الجمهورية تقدم مؤخرا بالقانون المذكور الى مجلس نواب الشعب،وهو ماقبل بالرفض من قبل عدة اطراف سياسية ومنظمات ومكونات المجتمع المدني واحدث استياء كبير وسط الشارع التونسي