الزيادة في أجور القطاع الخاص: تفاصيل الزيادة ومقدارها في هذه القطاعات

صدرت بالرائد الرسمي الأخير ثلاثة ملاحق تعديلية خاصة بالزيادة في الأجور لقطاعات البناء والأشغال العامة، وقطاع صناعة الحلويات والبسكويت والشكلاطة والمرطبات وقطاع المخابز.
وفي ما يلي تفاصيل الزيادات:
قطاع البناء والأشغال العامة:

« هـ) منحة الحضور : تسند للعمال منحة حضور حدد مقدارها بـ 5,080 د في الشهر ويتضمن هذا المبلغ  » المنحة النصف يومية  » المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965″.

الفصل 52 ( جديد ) : المنحة الجملية للنقل : (بالنسبة للعمّال القارين والعرضيين والوقتيين)

تسند منحة جملية للنقل إلى جميع العمّال الذين يجابهون فعليا مصاريف النقل ضبط مقدارها بـ 58,500 د شهريا.

بالنسبة للعمال الوقتيين، فإن هذه المنحة يقع احتسابها على أساس أيام العمل الفعلي خلال الشهر المعني.

الفصل 2 ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2015، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.

الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بدايـة مـن أوّل سبتمبر 2015.

الفصل 4 ـ أحكام خصوصية :

فقرة أولى :

للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.

فقرة ثانية :

يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.

فقرة ثالثة :

تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي 2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
قطاع صناعة الحلويات والبسكويت والمرطبات:

ـ « منحة حضور : تسند للعمال منحة حضور تقدر بـ 3 د في الشهر « .

الفصل 52 (جديد) : منحة النقل

تسند لكل عامل منحة جملية للنقل قيمتها 38,666 د في الشهر، تحمل على كاهل المؤجر وتدفع في آخر الشهر وذلك بداية من أول سبتمبر 2015.

الفصل 2 ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التّعديلي بداية من أول سبتمبر 2015.

وتنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق التعديلي على العمّال الخالصين خارج جداول الأجور.

الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.

الفصل 4 ـ أحكام خصوصية :

فقرة أولى :

للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.

فقرة ثانية :

يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.

فقرة ثالثة :

تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي

2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
قطاع المخابز:
تسند لكل عامل منحة جملية وشهرية حدّد مقدارها بخمسين دينارا (50 د) بما في ذلك المنحة المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982.

الفصل 50 مكرر (جديد) : منحة الحضور والقفة

تنقح النقطة المتعلقة بمنحة الحضور من هذا الفصل كما يلي :

« أ ـ منحة الحضور : تسند منحة حضور قدرها 9,500 د في الشهر ».

الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 المرفقة بهذا الملحق التعديلي بداية من أول سبتمبر 2015.

تنسحب هذه الزيادات على كافة أصناف العمّال بمن فيهم الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.

الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.

الفصل 4 ـ أحكام خصوصية :

فقرة أولى :

للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.

فقرة ثانية :

يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.

فقرة ثالثة :

تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر

سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي

2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.

كلمات البحث :القطاع الخاص;زيادة في الأجور

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.