[1]
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في نهب المال العام وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012 .
وسيتم ذلك بعد ترتيبهم ترتيبا تنازلا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتعهد كل واحد في هذا الصلح بالقيام بمشاريع في كل المعتمديات بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
وسيقوم الأكثر تورطا بالمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا، ولكن هذه المشاريع ليست استثمارا ويجب أن تعود إلى الشعب من مدارس وبنية تحتية ومستشفيات تحت إشراف لجنة جهوية.
وأكد الرئيس أنه ستتم محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة وفي حق شعبها، داعيا القضاء إلى أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.