[1]
تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر عمل استعلامي مفاده تحوز أحد الأشخاص تونسي الجنسية ومقيم بتونس على ممتلكات بالخارج دون ترخيص من مصالح البنك المركزي التونسي، وبمداهمة مقر إحدى الشركات التابعة له بجهة تونس الكبرى، من ضبط عقود ملكية وحسابات بنكية بالخارج ووثائق محاسبية تفيد تحوز ذي الشبهة على 24 عقارا بدولة أجنبية وحسابات بنكية ومركب ترفيهي مسجل بإحدى الدول الأجنبية كلها دون ترخيص من مصالح البنك المركزي التونسي.
وقد تم تحرير محضر في الغرض لمخالفة مقتضيات التشريع الصرفي وتكوين مكاسب وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي بقيمة جملية قدرت ب10.8 ملايين دينار، وفق الإدارة العامة للديوانة.