الدولة تساهم في تمويل صندوق اعادة هيكلة القطاع البنكي عن طريق التفويت في حصصها المحدودة

أكد وزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » يوم أمس ،خلال حلقة نقاش عقدتها الغرفة التونسية الفرنسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 ّ،أن الدولة ستساهم في تمويل صندوق اعادة هيكلة القطاع البنكي من خلال التفويت في حصصها المحدودة ما بين 2 و20 بالمائة في 8 بنوك ومؤسسات مالية من مجموع 12 هيكل مالي تعود رؤوس اموالها جزئيا او كليا الى الدولة.
وأشار بن حمودة إلى أن هذا الصندوق الذي نص عليه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يهدف فقط الى اعادة هيكلة البنوك العمومية بل يسعى اساسا الى ادخال اصلاحات شاملة على هذه المؤسسات.
وشدد في ذات السياق على ان هذا الصندوق سيعمل على مصاحبة البنوك في ما يتعلق بالتصرف في القروض المصنفة ومراجعة مواردها
البشرية وتموقعها التجاري.
وذكر بن حمودة أن الوضعية التي توجد بها البنوك العمومية الثلاث بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي والمعنية منذ البداية باعادة الرسملة تعود الى مشروع احداث بنك شمولي وعملية الادماج التي خضعت لها بنوك التنمية صلب هذه الهياكل المالية العمومية في وقت سابق، وأشار بن حمودة الى ان احداث هذا الصندوق يجري بالتشاور مع البنك المركزي التونسي وبالاستئناس بالتجربة الاسبانية في هذا المجال.

كلمات البحث :اجراءات جديدة;تمويل;صندوق اعادة هيكلة القطاع البنكي;وزارة المالية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.