الدفاع عن المستهلك تطالب بهدنة شاملة خلال 2015 من خلال تجميد الأسعار

دعت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الاثنين في بلاغ لها ، إلى الحذر من خطورة تداعيات أي قرار بالزيادة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والغاز والماء أو رفع الدعم عنها.
وطالبت المنظمة بأن لا تتم أي زيادة قبل الاتفاق النهائي مع جميع الأطراف على تفاصيل تقنية الاستهداف التي سيقع اعتمادها للتعويض للطبقات الوسطى والضعيفة قبل رفع الدعم.
ودعت المنظمة إلى ضرورة المراجعة المعمقة لعديد الفصول المدرجة في قانون المالية لسنة 2015 أمام تداول أخبار رسمية حكومية وغير رسمية عن زيادات جديدة منتظرة ورفع للدعم عن عديد المواد والخدمات الأساسية ، على أن تأخذ هذه المراجعة بعين الاعتبار وضعية التدهور الكبير للقدرة الشرائية ونسب التضخم وتراجع أسعار الطاقة والاستقرار النسبي لأسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي وتحسن المردود الجبائي للمالية العمومية سنة 2015 بنسبة 8. 5 بالمائة.

كما طالبت المنظمة بهدنة شاملة خلال 2015 من خلال تجميد أسعار المواد والخدمات وعبر مؤازرة غير مشروطة من قبل المنظمات المهنية ، مشددة على ضرورة أن تبذل السلطات النقدية أقصى ما في وسعها للحد من انحدار قيمة الدينار التونسي وتحسين مردوديته.

كلمات البحث :الاسعار;منظمة الدفاع عن المستهلك

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.