[1]
أودع الحزب الدستوري الحر صباح اليوم الجمعة 4 فيفري 2022، شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عدد من مسؤولي الدولة الحاليين والسابقين نظرا لما اعتبره تواصل اعتصامه لليوم 53 في ظروف لا إنسانية ترتقي إلى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي، وفق بلاغ صادر عن الحزب.
والشكاية تشمل كلا من:
1- نجلاء بودن، المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021
2- هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق.
3- وليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة السابق.
4- الشاذلي بوعلاق، والي تونس السابق.
5- منير الكسيكسي الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
6- رشاد بالطيب الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
7- الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني،
8- منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني،
9- جمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني،
10- جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني،
11- كل من سيكشف عنه البحث
وطالب الحزب النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات واجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها .