طالب الحزب الدستوري الحر في بيان له، بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية.
كما دعا الحزب لإيقاف ما اعتبرها عملية إجرامية تقودها هيئة الانتخابات حاليا وإلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي.
ودعا الحزب لاستقالة حكومة نجلاء بودن واكتفائها بتصريف الاعمال إلى حين اجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية.
وطلب الحزب الدستوري بتجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها فورا وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الاموال المرصودة لها ورفع الحصانة على أعضائها والتدقيق الاداري والمالي في اعمالها والتوجه نحو تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم مهمة الإشراف على انتخابات حرة وشفافة.
وحثّ الحزب لتكاتف الجهود لتحقيق التفاف القوى المدنية حول مشروع الميثاق السياسي الذي اقترحه الحزب واعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي تسببت فيها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الفارطة.
كلمات البحث :الدستوري الحر;انتخابات;رئاسة الجمهورية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.