أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له، بأنه وجه مراسلة للمكلف العام بنزاعات الدولة طالبه بموجبها بالتدخل الفوري والعاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والقيام بالدعاوي القضائية الضرورية لوضع حد لأعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإبطال كل قراراتها وإيقاف المسار الانتخابي الذي تريد فرضه على الشعب التونسي فضلا عن وقف صرف أجور ومنح وامتيازات أعضاء مجلسها وتقديم الشكايات الجزائية ضد كل من سهّل إهدار أموال المجموعة الوطنية وخالف التراتيب الإدارية لتحقيق منافع لغيره لا وجه له فيها طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
هذا وقد حمل الحزب مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة المسؤولية القانونية في صورة الصمت أمام هذه الجرائم المقترفة في حق الدولة التونسية والتخاذل في القيام بما يلزم من تتبعات لوقف نزيف الاعتداء على المالية العمومية، وفق نص البلاغ.
كلمات البحث :الدستوري الحر;المسار الانتخابي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.