[1]
اعتبر الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين يحمله ويحمل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري والقيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا الأخطبوط قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها.
كما أكد الدستوري الحر أن مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات حركة النهضة بالإرهاب وتبييض « الأموال الإخوانية » عبر العالم دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن