[1]
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر « عبير موسي » في ندوة صحفية عقدتها بالبرلمان اليوم الاثنين، تقدم كتلتها بالبرلمان بمشروع لائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية ومطالبة الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
وتنص اللائحة على ضرورة اعتبار مجلس نواب الشعب جماعة الإخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الإرهابية مناهضة للدولة المدنية وتُطالب الحكومة التونسية بإعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة إقليمية أو دولية تضم من بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات « إخوانية » واعتبار كل شخص أو جمعية أو حزب في تونس له ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات أو يدعو لتبني أدبياتها وممارساتها وتوجهاتها أو يبيض قياداتها والمنضوين تحتها مرتكبا لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب.
[2]