أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة، أنه تقدم بشكاية جزائية إلى وزيرة العدل ضد ما يسمى « حزب التحرير » في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق المجلة الجزائية وارتكاب جريمة التكفير والتحريض على التباغض والتمييز على أساس الدين طبق قانون مكافحة الارهاب وطالبها باستعمال صلاحياتها للإسراع بتوجيه الملف لمن له النظر لتحريك الدعوى العمومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء المخاطر، محملا إياها مسؤولية ركن الدعوى في الرفوف مثل كل الشكايات التي سبق ان قدمها الحزب.
واعتبر الحزب رسميا ان السلطة التونسية تحت حكم الإخوان وشركائهم وتحت حكم قيس سعيد بعد 25 جويلية 2021 سلطة راعية للتنظيمات الإرهابية ومتخاذلة في إنفاذ القوانين وحماية امن التونسيين واستقلال البلاد.
وأكد الرئيس أنه لن يقبل هذا الواقع المرير ولن يرضى بتهديم الدولة وسيواصل التحرك على كل الواجهات لتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وسيقوم بواجبه في الدفاع الشرعي عن حوزة الوطن طبق الفصل 14 من الدستور النافذ حاليا وسيقوم بالتصعيد ضد هذه التنظيمات الأجنبية السامة، محملا المسؤولية السياسية والقانونية للسلطة غير الشرعية في صورة تجنيد اجهزتها الصلبة التي اقسمت على حماية العلم التونسي لقمع تحركاته نصرة لمدمري الدولة.
كلمات البحث :الدستوري الحر;حزب التحرير;شكاية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.