الدستوري الحر: الداخلية رفضت الترخيص لمسيرتنا وحذّرت من مغبة تنظيمها

أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان للرأي العام نشره اليوم الجمعة، أنه تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام القانوني عن تنظيم مسيرة احتجاجية نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي 2022 برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها وامتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة، وفق نص البيان.
واستنكر الحزب الدستوري الحر ما اعتبره تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية، مدينا عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة ومنددا بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية.

كما استهجن الحزب التضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير، معتبرا أن التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية .

كلمات البحث :الداخلية;الدستوري الحر;مسيرة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.