[1]
أكد خبير القطاع المصرفي لدى البنك الدولي « لوران قوني » في حوار اجراه مع صحيفة الصباح نشر بتاريخ اليوم الثلاثاء، أن البنك ملتزم بدعم الدولة التونسية لإستكمال المسار الإنتقالي وتجاز الفترة السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها.
وأضاف الخبير بالبنك الدولي أن البنك ملتزم بصرف القسط الثاني المقدر بـ 250 مليون دولار من القرض الذي طلبته تونس خلال السنة الماضية، ومن المنتظر ان يتم ذلك بداية السنة القادمة إذا تم التوافق على رئيس للحكومة خلال الحوار الوطني.
وأكد « قوني » ان تحسن الوضع الإقتصادي في البلاد مرتبط إرتباطا وثيقا بإنفراج الازمة السياسية، لذلك فمن الظروري ان يجد الفرقاء السياسيون حل لأزمة السياسية في البلاد لتحسين ظروفها الإقتصادية.