عقدت اليوم الأحد، جلسة للحوار الوطني في مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، ناقشت خلالها الأحزاب السياسية النقاط الخلافية الواردة ضمن باب الأحكام الانتقالية من مشروع الدستور وذلك بمشاركة خبراء في القانون الدستوري.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل « بوعلي المباركي » عقب الإجتماع إنه تم الاستماع إلى التقرير الذي أعده الخبراء حول باب الأحكام الانتقالية والاتفاق على مزيد التشاور حول هذه النقاط في جلسة تعقد يوم الأربعاء القادم بسبب عدم التوصل إلى اتفاقات خلال جلسة اليوم.
وبين « المباركى » أهمية تنقيح الفصول المتعلقة بشروط سحب الثقة الواردة ضمن القانون المنظم للسلط العمومية حتى تتمكن الحكومة من العمل بأريحية دون أن تسلط عليها ضغوطات من قبل الأطراف السياسية خاصة وأنها حكومة انبثقت عن توافق وطني حسب تعبيره.
كلمات البحث :الأحكام الإنتقالية;الحوار الوطني
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.