وقّع رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل « نور الدين الطبوبي » اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة على الاتفاق الشامل بهدف تحسين الوضع الإجتماعي في عدد من الملفات الاجتماعية.
ويتضمّن الاتفاق 15 نقطة [2]، تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، والزيادة في الأجور لفائدة قطاعات عدة، كعمال الحضائر والمفروزين أمنيا، وموظفي القطاع الثقافي والسمعي البصري.