أفادت وزارة المالية في تقرير رسمي أن الحكومة لم تستعمل سوى 41 في المائة من نفقات التنمية بالنسبة لميزانية 2012 مقابل استعمال 80 في المائة من نفقات التصرف.
ويفسر تأخر صرف نفقات التنمية بعدة عوامل من أبرزها ظاهرة الاحتجاجات والاعتصامات التي تسببت بشكل رئيسي في تاخر تنفيذ المشاريع التنموية العمومية بالبلاد.
ويشار أن المجلس الوطني التأسيسي سيشرع في غضون الشهر الجاري في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2013 بعد أن قدم رئيس الحكومة « حمادي الجبالي » خلال الاسبوع الماضي مشروع الميزانية إلى المجلس الوطني التأسيسي.