أقر أمس الاربعاء، مجلس وزاري أشرف عليه الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية « نضال الورفلي »، تمكين الشركات العمومية من شراء وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي دون الإعتماد على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وسينطلق تنفيذ هذا القرار منذ يوم 1 جانفي 2015 حيث ستتمكن كل من الشركة الوطنية لصناعات التكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز من توفير حاجياتهما من الغاز والنفط بصفة فردية، وهو ما سيمكن من إضفاء الشفافية على عمليات التزود بالمحروقات وعلى الحسابات المرتبطة بها لدى الدولة والمنشآت المعنية، إلى جانب تيسير تجسيم التوجه نحو ترشيد منظومة الدعم في قطاع المحروقات.
كلمات البحث :المؤسسات العمومية;النفط والغاز
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.