[1]
قررت الدائرة المدنية بمحكمة تونس الابتدائية اليوم الاثنين، حجز القضية المرفوعة لحل رابطات حماية الثورة والمفاوضة بالحكم إلى جلسة 26 ماي 2014.
وأكد المكلف العام لنزاعات الدولة خلال مرافعته، أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة خالفت قانون الجمعيات رغم التنبيه عليها، في وقت ساند ممثل النيابة العمومية طلب المكلف العام لنزاعات الدولة في حل الرابطة وكل فروعها لمخالفتها المرسوم 88 من قانون الجمعيات.
وفيما يتعلق بلسان الدفاع في القضية، اعتبر وجود الرابطة الوطنية لحماية الثورة قانوني، مشيرا إلى أن هناك روابط أخرى في الجهات غير قانونية وتم نسبتها للرابطة.